مجموعات ضغط في الكنيست

مجموعة ضعط (لوبي) هي مجموعة من الأشخاص الذين يريدون تجنيد دعم في أوساط أصحاب وظائف في الهيئة الحكومية الى جانب موضوع معين, وشخص أو مجموعة من الأشخاص, بغيرآخرين أو الى جانب سياسة واحدة بغير سواها. عامل لوبي في الكنيست هو من يعمل على اقناع أعضاء الكنيست بشؤون التشريع وقرارات الكنيست.

نشاطات مجموعات الضغط هي جزء لا يتجزأ من الجهاز السياسي والديمقراطي, ومن خلالها يتمكن الأفراد والمجموعات ابداء الرأي والمشاركة في عملية تحديد السياسة. وفي الغالب تدور نشاطات مجموعة الضغط حول موضوع معين, بغير تشكيلة واسعة من المواضيع.



هناك نوعان من مجموعات الضغط التي تعمل في الكنيست:

مجموعات ضغط لرجال مهنة في مجال العلاقات العامة التي تمثل مجموعات مصلحة (عمال لوبي). تنظيم نشاطاتها في الكنيست مرسخة في قانون مقر الكنيست, باحته وحرس الكنيست لعام 1968, وفي أنظمة مقر الكنيست وباحته (تنظيم نشاطات عمال لوبي) لعام 1994;
مجموعات ضغط تتكون من تنظيمات لأعضاء الكنيست. لا تتدخل الكنيست في نشاطاتها, وهي مرسخة بقرار لجنة الكنيست من يوم 1 نيسان 1997 (فيما يلي).




مجموعات مصلحة

بموجب قانون مقر الكنيست, باحته وحرس الكنيست لعام 1968, "من حق رئيس الكنيست أن ينظم "بالأنظمة, بتصديق من لجنة الكنيست, نشاطات عمال اللوبي في مقر الكنيست".

في أنظمة مقر الكنيست وباحته (تنظيم نشاطات عمال لوبي) لعام 1994, تقرر أنه "لن يمارس عامل لوبي نشاطاته في الكنيست الا بتصريح من رئيس الكنيست.

على من تلقى تصريحا من رئيس الكنيست أن يعمل كعامل لوبي في الكنيست, أن يؤكد في طلبه لحصول على تصريح دخول للكنيست أنه عامل لوبي, كما يصرح أنه يعي مضامين تلك الأنظمة".

"لا يجوز لعامل لوبي أن يؤدي الى حالة يكون فيها عضو الكنيست ملتزما شخصيا تجاه عامل اللوبي أو من أرسله بأنه يصوت أو يعمل بطريقة معينة; يحظر على عامل اللوبي أن يضلل عضو الكنيست حول حقيقة جوهرية أيا كانت فيما يخص شؤون تشريع أو قرار للكنيست; أن يخلق مظهرا عبثيا من مصلحة أو غير مصلحة الجمهور فيما يتعلق بشؤون تشريع أو قرار للكنيست.

"أما عامل اللوبي الذي خرق أحد الشروط... فيحق لرئيس الكنيست سلب التصريح الذي أعطاه أن يمارس نشاطاته كعامل لوبي في الكنيست."



في الوقت الحالي يعمل في الكنيست حوالي 30 عامل لوبي ذوي تصريح دخول دائم الى الكنيست, وهم يعملون في شركات دعاية وعلاقات عامة. كا عامل من هؤلاء العمال يمثل مصالح جسمين على الأقل. ويتم تمثيل شتى الأجسام من قبل عمال لوبي, ومنها البنوك, اتحاد المقاولين, مجلس المحاسبين, أجسام تعمل على دفع شؤون البيئة وما شابه. في هذه المرحلة لا يوجد تقرير اعتيادي حول نشاطات مجموعات الضغط العاملة في الكنيست, أهدافها وتكاليفها. وفي تموز 2001 تمت احالة موضوع نشاطات مجموعات الضغط في الكنيست الى لجنة الكنيست كاقتراح على جدوال الأعمال بعدف تنظيمها في نظام الكنيست الداخلي.

بداية التشريع في هذا الموضوع تظهر في مشروع قانون العقوبات (تعديل - حظر حث عضو كنيست أو وزير مقابل شيئ) لعام 2004, والذي ينوي التحديد أن الأعضاء في هيئة منتخبة يمارسون نشاطات اللوبي لدى عضو كنيست أو وزير مقابل منفعة مالية أو مادية يرتكبون مخالفة جنائية عقوبتها السجن. تم تمرير القانون في تشرين الثاني 2004 بالقراءة التمهيدية, وتتم احالته الى لجنة الدستور والقانون والقضاء لإعداده للقراءة الأولى.





مجموعات ضغط لأعضاء الكنيست

قررت لجنة الكنيست في قرارها الصادر بتاريخ 1/4/1997 أنه "لا يختلف أحد على حق أعضاء الكنيست في ادارة مجموعات ضغط, حتى في المواضيع التي تتماشى والمواضيع التي تبحث فيها لجان الكنيست, ولا يحتاج أعضاء الكنيست تصريحا أيا كان لذلك الغرض.

"لن تتحمل الكنيست بأي طريقة كانت مصاريف تمويل نشاطات مجموعة الضغط (مأكولات, قوى بشرية, زيارات وما شابه). أعضاء مجموعة الضغط هم الذين يتحملون هذه المصاريف, ويحق لهم لهذا الغرض استخدام الأموال الموجودة في حيازتهم من أجل اجراء العلاقات مع الجمهور".

بوسع مجموعات الضغط إجراء اللقاءات في غرف أعضائها أو في غرف الكتل البرلمانية, بغير غرف اللجان, بهدف تفادي الانطباع الغلط على أنه مكانتها هي كمكانة لجنة. عندما يدور الحديث حول اجراء بحث مع هيئات خارجية, تستطيع مجموعة الضغط أن تتوجه الى لجنة المناسبات للكنيست, وتطلل منها تخصيص مكان ملائم لإجراء البحث...

"على مجموعة الضغط التي تتوجه الى هيئات حارجية بطلب الالتقاء معها, أن تشدد على أنها تتوجه بصفتها مجموعة ضغط بغير هيئة رسمية للكنيست.

"على مجموعة الضغط التي تنوي توجيه طلب الى موظف دولة بحضور جلساتها, أن تفعل ذلك بواسطة الوزير المعني بالأمر, ولكن عليها أن تشدد على الحقيقة أنه لا يدور الحديث حول دعوة من قبل لجنة, وأنه لا يترتب على الموظف المثول ."