محكمة العدل العليا

تقوم المحكمة العليا من جملة ما تقوم به بمهمة محكمة العدل العليا.
في هذا الإطار تبت في القضايا التي تجد من الصواب أن تقدم مساعدتها فيها من أجل العدالة والتي ليست ضمن صلاحية المحاكم المدنية والشرعية الأخرى. تستطيع محكمة العدل العليا إصدار أوامر بالإقراج عن الذين تم اعتقالهم أو سجنهم بشكل غير قانوني.


وتستطيع إصدار أوامرها لسلطات الدولة والسلطات المحلية وموظفوها وللمؤسسات الأخرى, التي تقوم بوظائف عامة قانونيا - بالقيام بعمل ما أو بالامتناع عنه في أثناء أداء واجباتهم القانونية وإذا أنتخبوا أو تم تعيينهم بشكل غير قانوني - بالامتناع من العمل, إصدار أوامر للمحاكم وللمحاكم الشرعية وللمؤسسات والأشخاص ذوي الصلاحيات القضائية أو شبه القضائية قانونيا (مثل الكنيست عندما تقوم بنزع الحصانة البرلمانية لعضو كنيست).

ويتم التوجه إلى محكمة العدل العليا بواسطة تقديم الالتماس. في المرحلة الأولى من بحث القضية يتخذ قاض في محكمة العدل العليا قرارا إذا كان هناك ظاهريا لتقديم الالتماس. إذا كان قراره إيجابيا فيصدر أمر بوقف التنفيذ. وبعد إجراء النظر الجوهري في القضية تتخذ محكمة العدل العليا قرارها بتحويل أمر وقف التنفيذ إلى أمر مطلق أو أنها ترفض الالتماس. إنّ تحويل أمر وقف التنفيذ إلى امر مطلق معناه أن السلطة التي أصدر الأمر ضدها مضطرة إلى تنفيذ ما أمرت به. أما إذا كان قرار القاضي سلبيا, فيتم رفض الالتماس.

نورتى الموضوع بطيب مرورك.......